الحمد لله، أما بعد :
فلقد تكلم أهل العلم عن مسألة اشتراط النية لغسل الجمعة، أو بعبارة أخرى، هل يفتقر غسل الجمعة إلى نية؟

الجواب:
قول جماهير أهل العلم أن غسل الجمعة يفتقر إلى نية،خلافا للحنفية.

قَالَ الْمَازِرِيُّ المالكي في شَرْحِ التَّلْقِينِ(139/1) (وَأَمَّا غُسْلُ الْجُمُعَةِ فَهَلْ يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ أَمْ لَا يَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ حُكْمِيَّةٌ لَيْسَ الْمَطْلُوبُ بِهَا فِي حَقِّ كُلِّ مُكَلَّفٍ إزَالَةَ عَيْنٍ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْخِطَابِ بِهَا النَّظَافَةَ وَإِزَالَةَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ فَقَدْ يُخَاطَبُ بِهَا مَنْ لَا رَائِحَةَ عِنْدَهُ يُزِيلُهَا فَأُلْحِقَتْ بِحُكْمِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ الَّتِي لَا تُزَالُ بِهَا عَيْنٌ ، وَلِهَذَا مُنِعَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ مِنْ أَنْ يَغْتَسِلَ لَهَا بِمَاءِ الْوَرْدِ وَالْمَاءِ الْمُضَافِ الَّذِي لَا تُجْزِئُ الطَّهَارَةُ بِهِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا فِي أَصْلِ الشَّرْعِ إزَالَةُ الرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ فَأُلْحِقَتْ بِطَهَارَةِ النَّجَاسَةِ الَّتِي الْغَرَضُ بِهَا إزَالَةُ الْعَيْنِ فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةٍ).
قال الحطاب الرُّعيني المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2/ 175)” وَقَالَ الشَّبِيبِيُّ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالتَّقْرِيبِ الصَّحِيحُ افْتِقَارُهُ إلَى النِّيَّةِ”).

واشتراط نية الغسل لصلاة الجمعة هو مذهب الشافعية:
كما في فتح العزيز للغزالي (328/1)، والبيان للعمراني (585/2)، والمجموع لنووي( 533/4).

وهومذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغني (3/ 228) عند كلامه عند غسل الجمعة:
(ويفتقر الغسل إلى النية ؛ لأنه عبادة محضة ، فافتقر إلى النية ، كتجديد الوضوء).

وأماالحنفية فقالوا:
بعدم افتقار غسل الجمعة الى نية، كما في المبسوط للسرخسي(129/1) وبدائع الصنائع للكاساني (20/1)وهو قول عند المالكية كما مر معنا .

الراجح-والعلم عند الله-القول باشتراط النية لغسل الجمعة وذلك لما يلي :
1/قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وإنما لكل امرئ ما نوى } .
وجه الاستدلال:
أنها عبادة محضة،فافتقرت إلى نية.
قال ابن قدامة في المغني (3/ 228) (عبادة محضة ، فافتقر إلى النية ، كتجديد الوضوء).

2/أَنَّهَا طَهَارَةٌ حُكْمِيَّةٌ لَيْسَ الْمَطْلُوبُ بِهَا فِي حَقِّ كُلِّ مُكَلَّفٍ إزَالَةَ عَيْنٍ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْخِطَابِ بِهَا النَّظَافَةَ وَإِزَالَةَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ فَقَدْ يُخَاطَبُ بِهَا مَنْ لَا رَائِحَةَ عِنْدَهُ يُزِيلُهَا فَأُلْحِقَتْ بِحُكْمِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ الَّتِي لَا تُزَالُ بِهَا عَيْنٌ كما قال المازري المالكي .

وتكلم أهل العلم عن صور اجتماع غسل الجمعة وغسل الجنابة وأن له ثلاث صور.
هل يجزئ أحدهما عن الآخر؟ .
راجع في ذلك مطولات كتب الفقهاء وغيرها.

والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد

كتبه
ضحى يوم الجمعة الموافق ٣٠جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
أبوالحارث أسامة بن سعود العمري